نقش شوراي عالي شهرسازي و معماري در ايران در قراردادهاي پيمانكاري

 

براي هماهنگ نمودن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مرم همچنين بـه منظـور اعـتلاي هنـر معمـاري ايـران و رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با درنظرگـرفتن روش هـاي نـوين علمـي و فنـي و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمـي و طـرز زنـدگي و مقتضـيات محلـي , شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي شود .

الف ) وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است :

1. بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران .
2. اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي , نحوه اسـتفاده از زمين , تعيين مناطق صنعتي , بازرگاني , اداري , مسكوني , تأسيسات عمومي , فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمـومي شـهر مي باشد .
3. بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي .
4. تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه شهرسازي

ب) اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از :

1. وزير مسكن و شهرسازي
2. وزير كشور
3. آموزش و پرورش
4. وزير نيرو
5. وزير كشاورزي
6. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
7. وزير اطلاعات
8. رئيس حفاظت محيط زيست
9. شهردار تهران

رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود .

در مورد بررسي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت .

جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 رأي معتبر خواهد بود .

در صورتي كه هريك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هريك از جلسات شركت نمايد يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .

وزارت مسكن و شهرسازي به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي درتشكيلات خود واحـدي ايجـاد مـي نمايـد كـه تحـت نظـر معـاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد :

1. بررسي و اظهارنظر در مورد طرح هاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كـه اعضـاي آن بـه انتخـاب اعضـاي شـوراي عـالي شهرسازي و مؤسسات ذيربط تعيين مي شوند .
2. تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي .
3. نظارت در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوطه در حين تهيه طرح هاي تفصيلي .
4. نظارت در اجراي مراحل مختلف طرح هاي تفصيلي شهري .
5. ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول وارشـاد وراهنمـايي دسـتگاه هـاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرح هاي جامع شهري .
6. ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري
7. جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري
8. تشكيل نمايشگاه ها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سـازمان هـاي مربـوط و انجـام مسـابقات شهرسـازي و معماري و تشكيل كنفرانس هاي لازم به منظور نيل به اهداف مذكور در اين قانون .

بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرمانـدار كل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ , مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشـاور تهيـه كننـده طرح انجام مي شود .

آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجـرا خواهـد بـود . تغييـرات نقشـه هـاي تفصـيلي چنانچه در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد .

بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسـازي , كشور , نيرو ( در حد معاونت مربوطه ) , سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار شهر تهران يا نماينده تام الاختيـار او و رئـيس شوراي شهر تهران مي باشد .

محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريـت اعضـاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شـهر نماينـده وزيركشـور بـه عنـوان قـائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد .

در شهرهايي كه داراي نقشه جامع باشد ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري براسـاس ضـوابط طـرح جـامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نماينـد ـ هرگـاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت دادگاه نسبت به تفكيك يا افـراز رأسـاً اقدام خواهند نمود .

ج) شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران طبـق مفـاد ماده 2 مي باشند .

در مورد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عـالي شهرسـازي مطـرح و نظـر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

كليه سازمان هاي دولتي وابسته به دولت مكلفند در صورت دادخواست وزارت مسكن و شهرسازي هرنـوع  اطـلاع مربـوط بـه شهرسـازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند .

عقد قراردادهاي مربوط به نقشه هاي جامع شهري يا مهندسي مشاور هم چنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرح هاي مذكور موكـول بـه كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود .

آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري بـه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

د) ماده صد قانون شهرداري

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن , بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضـي و شـروع سـاختمان از شـهرداري پروانه اخذ نمايند .

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه , به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه سـاختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

ق) تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري

1. در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشـتي , قلـع تأسيسـات و بناهـاي خـلاف مشخصـات منـدرج در پروانـه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد , به تقاضـاي شـهرداري موضـوع دركميسـيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود . كميسـيون پـس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسـال دارد , پـس از انقضـاء مـدت مـذكور , كميسـيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند , ظرف مـدت يـك مـاه تصـميمات مقتضي برحسب مورد اتخاذ نمايد , در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند , مكلـف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري , موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد . در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد , مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجـاوزكند تعيين مي نمايد .

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند , هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد , شهرداري رأساً اقـدام كـرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

2. در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني , كميسيون مـي توانـد در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچه بن بـاز يا بن بست ) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع استفاده از نظـر مصـالح مصـرفي باشـد , تعيـين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد . ( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر بناي اضافي بيشتر باشد ) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمـود , شـهرداري مكلـف اسـت مجـدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مـورد نسـبت بـه صـدور رأي تخريـب اقـدام خواهد نمود .
3. در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي تجـارتي و صـنعتي و اداري كميسـيون مـي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابـان هـاي فرعـي و يـا كوچه بن باز يا بن بست ) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفي باشـد , تعيين و شهرداري مكلف است , براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد . ( جريمه نبايد از حداقل 2برابر كمتـر و از 4برابـر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد ) در صورتي كه ذينفع از پرداخت خودداري نمود , شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايـد . كميسـيون در ايـن مـورد نسـبت بـه صـدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .
4. در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه , در صورتي كه اصول فني و بهداشـتي و شهرسـازي رعايـت شـده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز , يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پـنجم ارزش سرقفلي ساختمان , در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد , هركدام كـه مبلـغ آن بيشـتر اسـت از ذينفـع اخـذ و بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد , اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براسـاس مفـاد تبصـره هـاي 2و 3عمـل خواهد شد .
5. در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن , كميسيون مي توان با توجه به موقعيت محلي و نـوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر مترمربع فضـاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد . ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25مترمربع مي باشد ) . شهرداري مكلف به اخـذ جريمـه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد .
6. در مورد تجاوز به معابر شهر , مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طـرح هـاي مصـوب , رعايـت برهـاي اصلاحي را بنمايند . در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه , تجاوزي در اين مورد انجام گيـرد , شـهرداري مكلـف اسـت از ادامـه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد , در ساير موارد تخلف مانند عـدم اسـتحكام بنـا , عـدم رعايـت اصـول فنـي وبهداشتي و شهرسازي در ساختمان , رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده 100است .
7. مهندسان ناظر ساختماني مكلفند , نسبت به عمليات اجرايي ساختماني , كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان بـا مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن , مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و به موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره 1ماده 100قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يـا تخريـب سـاختمان گـردد , شـهرداري مكلف است مراتب را به نظام مهندسي و كنترل ساختمان منعكس نمايد . شوراي انتظامي نظام مـذكور موظـف اسـت , مهنـدس نـاظر را در صورت ثبوت تقصير , برابر قانون نظام معياري و ساختماني , حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6ماه تا سه سال محروميت از كـار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100گردد , به حـداكثر مجـازات محكـوم كند مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام مهندسي و كنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعـلام مي گردد , شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسـيون مـاد ه 100بـه مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانـه سـاختمان شـهرداري خـوداري نمايـد . مـأموران شهرداري مكلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند , طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مـي شـود و در صـورتي كـه عمـل ارتكـابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه اجرايي هم باشد , از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود .

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشـود , مـي توانـد بـا اسـتفاده از مـأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد .

8 . دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان ها , گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايد .

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده 100 قانون شهرداري ها مصـوب ( 1355/11/24) معاملـه  انجـام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد , در صورتي كه مورد معامله كل پـلاك را شـامل نگـردد , گـواهي عـدم خـلاف يـا بـرگ پايـان ساختماني الزامي بوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي باشد . در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده , در صورتي كه اضافه بناي جديـدي حـادث نگرديـده باشـد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيـت انجـام معاملـه بلامانع مي باشد .

9. ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهرصادرشده است از شمول تبصره 1ماده 100قانون شهرداري معاف مي باشند .

10. در مورد آراء صادره از كميسيون ماده 100قانون شهرداري , هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مـدت 10روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايند , مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100خواهد بـود كـه اعضـاي آن غيـر از افـرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند رأي اين كميسيون قطعي است .

11. آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست . و اين ارزشمعاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود .

ط) بند 24 از ماده 55 قانون شهرداري

صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر صادر مي شوند .  شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشـه مـذكور در پروانـه هـاي سـاختماني و  نـوع اسـتفاده از ساختمان را قيد كند . در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه , ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجـارت دائـر شـود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف , مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخـاذ تصـميم مـي كند . اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل , براي كسب و پيشـه و يـا تجـارت استفاده كند , به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكـوم خواهـد شـد و محـل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود .

دائر كردن دفتر وكالت , مطب , دفتر اسناد رسمي و ازدواج , دفتر روزنامه , مجله , دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظـر ايـن قـانو ن اسـتفاده تجاري محسوب نمي شود .

هـ ) بند 20 از ماده 55 قانون شهرداري

جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصـول بهداشـت در شهرهاسـت شهرداري مكلف است ازتأسيس كارخانه ها , كارگاه ها , گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و مغازه ها و هم چنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمـت و سروصـدا كنـد يـا توليـد دود يـا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر , گچ , آهك بري و خزينه گرمابه هاي عمومي كـه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسـائط نقليـه كـه كـاركردن آنهـا دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشـد آنهـا را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن رعايت مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايـد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است .

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري بوده و يا صاحب ملك در موقع اعتراض ننمايد و يـا در مهلـت مقـرر شخصـاً اقـدام نكنـد شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود .

ي) تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران

شهرداري تهران مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري فعلـي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد .