انواع قرارداد پيمانكاري و اصول و ضوابط حاكم بر قرارداد ها

 

قرارداد پيمانكاري توافق مابين اداره دو طرف قرارداد يعني پيمانكار و كارفرما مي باشد كه در روش و نوع خود داراي انواع متفاوت مي باشد كه حقوق دانان با توجه به سلايق خويش آن را دسته بندي نموده اند , كه عبارتند از :

1. قرارداد براساس فهرست بها

در اين نوع قرارداد , مبلغ تعيين شده در قرارداد جمع كل مبالغي است كه به صورت منفرد تجزيه و تحليل شده و يا بـه صـورت مقطـوع در فهرست بها منظور گرديده است . در قرارداد براساس فهرست بها , ابتدا مشخصات و جزئيات كار با توجه به نقشه هاي اجرايي تعيين شده و پس از توضيحات لازم در اين زمينه كه با توجه به مشخصات فني آن به وسيله مهندسين مشاور تهيه مي شود , تقريباً مقادير دقيق كار تعيـين مي گردد . سپس فهرست مقادير و بهاي واحد عمليات مربوط , با توجه به مشخصات فني آن در بندهاي ديگر قـرارداد و يـا جداگانـه تهيـه شده و در پايان برآورد , هزينه طرح با توجه به ضرايب مربوط از قبيل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه , هزينه صعوبت انجام كـار در ارتفـاع , هزينه انجام كار در طبقات , هزينه بيمه كارگاه و كارگران , مشخص و تخفيف ( منبوس ) يا اضافه پيشنهادي ( پلوس ) پيمانكار نيـز از رقـم فوق كسر يا به آن اضافه مي گردد . مبلغي كه به اين صورت مشخص مي شود مبلغ كل قرارداد خواهد بود .

2. قرارداد انجام كار توسط كارفرما ( اماني )

اصولاً در كارهاي ساختماني در صورتي كه كارفرما داراي افراد و پرسنل متخصص كافي و ماشين آلات مورد نياز باشد , مي تواند با استخدام كارگر , انجام كار را رأساً به عهده بگيرد , در اكثر كارهايي كه داراي ابعاد گسترده اي نيستند اجراي كار با روش اماني امكان پذير است , اين شيوه بيشتر در كارهاي بهسازي و نگهداري توسط ادارات محلي از قبيـل اداره مسـكن و شهرسـازي و شـهرد اري و اداره راه بـه كـار گرفتـه مي شود.

3. قرارداد براساس برآورد كلي يا قيمت ثابت

در اين نوع قرارداد كه با قيمت ثابت ناميده مي شود يك قيمت كلي با توجه به مشخصات و ابعاد كامل و نوع كـار قبـل از انجـام تشـريفات توافق نامه برآورد و مشخص مي گردد و كار به صورت كلي و يا يك جا با قيمت تعيين شده به پيمانكـ ار واگـذار مـي گـردد . در ايـن نـوع قرارداد , مي بايست مشخصات و نقشه ها دقيقاً و يا جزئيات كامل مشخص شود , البته ممكن است فهرست نهايي هـم بـراي ايـن وضـعيت تهيه گردد كه اين فهرست بها به منظور قيمت واحد نخواهد بود , بلكه براي  اينكه پيمانكار بتواند با توجه به آن و چگونگي برآورد قيمـت , پيشنهاد قيمت خود را از روي آن ارائه كند . اين نوع قرارداد معمولاً در كـار سـاختماني واحـدهاي مسـكوني , پوشـش هـاي كارگـاه هـا و كارخانجات و انبارها و به طور كلي ساير ساختمان هايي كه داراي ابعاد مشخص بـوده و از نظـر مسـائل اجرايـي , خصوصـيات پيچيـده  اينداشته باشند مورد استفاده قرار مي گيرد .

4. قرارداد به صورت موافقت نامه مديريت

در اين نوع قرارداد هيچ محدوديتي از نظر مبلغ كار وجود ندارد و پيمانكار , با گرفتن درصد معيني كه توافق كارفرما تعيين مي گردد , از كليه مخارجي كه انجام مي دهد , آن كار را انجام داده , و آن درصد معيني كه توافق كرده را براساس مخارجي كه انجـام داده دريافـت مـي كنـد . روش ديگري كه مي توان در قرارداد به صورت موافقت نامه مديريت اجرا كرد كه آن را قرارداد اماني با پرداخت ثابت به پيمانكار مي نامند , اين است كه كليه مخارج پيمانكار عيناً پرداخت مي شود و فقط مبلغي كه به عنوان سود و مخارج بالاسري پيمانكار تعيين  ميشود به صـورت مبلغ ثابتي خواهد بود و اين مبلغ را مي توان از طريق برگزاري مناقصه بين چند پيمانكار و يا تبـادل نظـر و توافـق بـين پيمانكـار و كارف رمـا مشخص و تعيين نمود .

5. قرارداد مترمربع زيربنا

اين نوع قرارداد انجام كار براساس كار متعارف برمبناي مترمربع زير بناء تعيين و مشخص مي شود كه سازمان مديريت و برنامـه ريـزي بـه  منظور تسهيل و تسريع در امور اجرايي كارهاي ساختماني كه سطح زيربناي آنها حداكثر دو هزار متر مربـع مـي باشـد , موافقـت خـود را بـا اجراي اين گونه پروژه ها براساس متر مربع اعلام نموده است .

6. قرارداد براساس برنامه ريزي پيشرفت كار

بعضي از عمليات اجرايي نظير حفاري چاه هاي عميق را نمي توان در قرارداد فهرست بها و يا براساس نقشه هاي اجرايي و حجـم عمليـات ضميمه قرارداد نمود , زيرا در حفاري چاه هاي عميق نمي توان دقيقاً عمق دستيابي مفيد را تخمين زد , و حجم عمليات در اين قبيـل مـوارد را دقيقاً مشخص نمود و يا ممكن است نقشه هاي اجرايي كار , در ابتداي عمليات اجرايي آمـاده نبـوده و بنابـه ضـرورت ناچـار بـه ضـروع عمليات باشيم , لذا معين نمودن مبلغي در اين رابطه اصولي و منطقي نيست , در چنين شرايطي بايد قرارداد براساس پيشرفت كار منعقد شود . اين قرارداد اگرچه اصولاً در كشف ميادين نفت و گاز منعقد مي گردد .

علاوه بر قراردادهاي ذكر شده در بالا اخيراً قراردادهاي جديدي در عرصه فعاليت هاي پيمانكاري در كشور ما رواج يافته است كـه ناشـي از تعريف ضرورت هاي جديد , در ساختارهاي اجرايي كشور مي باشد , از جمله ضرورت ها در ساختارهاي اجرايي كشور كـه موجـب رواج اين گونه قراردادهاي جديد پيمانكاري شده است عبارتند از :

1 ـ تأمين اعتبار مورد نياز جهت طرح هاي بزرگ ملي

2 ـ بسترسازي جهت جذب سرمايه هاي بزرگ داخلي و خارجي   سه ـ كاهش تعهدات دولت در سرمايه گذاري طرح هاي بزرگ قراردادهاي جديد مهندسي با  انواع مختلف در كشورها و از جمله كشور ما تعريف و رسميت بين المللي يافته است. سيسـتم اجـراي پـروژهبيانگر چگونگي و نحوه انجام فرآيند نيل به اهداف پروژه و محدوده تعهدات و مسئوليت هاي عوامل اصلي در پروژه مي باشـد . روش هـايگوناگون اجراي پروژه در يك فرآيند تكاملي , به طبقات و انواع مختلف تقسيم شده و در اين فرآيند , ميزان قابل تـوجهي از اصـطلاحات ومفاهيم در ادبيات مديريت نظام هاي اجرايي به كار گرفته شده است كه به تدريج كامل شده و هم اكنون در سـطح بـين المللـي بـه صـورتاستاندارد درآمده و به كار برده مي شوند . قراردادهاي پيمانكاري بين المللي كه در كشورها و كشور ما متداول است , و جز انواع قراردادهاي پيمانكار به شمار مي رود را مي توان اين گونه ذكر كرد .

7. قرارداد كليد در دست (Turnkey)

روش كليد در درست كه به آن طراحي ـ ساخت نيز ناميده مي شود , اين قرارداد مسئوليت طراحي و اجراء را به طور كامل بر عهده پيمانكار مي گذارد به گونه اي كه بعد از تكميل پروژه كارفرما با چرخاندن يك كليد مي تواند پروژه را بهره برداري كند . در اين گونه قرارداد كارفرما يا مشاورين او , فقط در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه بر كار پيمانكار دخالت خواهند داشت , قرارداد كليد در دسـت , حـد اعـلاي سـپردن مسئوليت طراحي و اجراء به پيمانكار است . بنابراين نيازي نيست كه مشخص گردد آيا يك نقيصه به دليل طراحي غلـط بـوده يـا از اجـراي ضعيف ناشي شده است و به عنوان يك اصل كل , مسئوليت هر عيب و نقصي كه در محدوده پيمانكاري تعريف شـده , بـه عهـده پيمانكـار خواهد بود , و پيمانكار در هر شرايطي بايد جوابگوي عيب و نقص موجود باشد .

8. قرارداد نيمه كليد در دست : (Partial Iurnkey)

گاهاً كارفرما ممكن است پيمان كليد در دست را فقط براي قسمتي از پروژه انتخاب كند كه در اين صورت قرارداد به عنوان قرارداد نيمه كليد در دست معروف و ناميده مي شود كه در واقع مقدار مسئوليت كارفرما براي كاري كه خود انجام مي دهد , هماهنگ با وظايف پيمانكار نيمـه كليد در دست افزايش مي يابد , يعني چه بسا ميزان كاري كه كارفرما به صورت مستقيم يا توسط مشاورين يا پيمانكـاران ديگـري مسـتقل از پيمانكاري كليد در دست انجام داده داراي ايراد و نقص باشد كه در اين صورت مسئوليت عيب و نقص پروژه به عهده كارفرما خواهد بـود . و حتي چه با تشخيص كارشناسان فني مسئوليت اين امر هم ناشي از عمل كارفرما خواهد بود . و در غير ايـن صـورت مسـئوليت بـه عهـده پيمانكار نيمه كليد در دست خواهد بود .

9. قراردادهاي ( طراحي , تأمين تجهيزات ) (E.P) و ( طراحي , تأمين تجهيزات , ساخت )(E.P.C)

قراردادهاي طراحي , تأمين تجهيزات و طراحي , تأمين تجهيزات , ساخت از قابليت هاي قرارداد كليد در دست مي باشند . پروژه هاي بزرگ كشور در بخش انرژي , با الگوهاي مختلف قراردادي دنبال مي گردد , ملموس ترين الگوي كار , پروژه هـاي مطـرح در صـنايع پتروشـيمي است كه در آن شركت هاي ايراني غالباً از الگوي طراحي , تأمين تجهيزات (E.P) استفاده مي نمايند . الگوي مطرح ديگر براي اجراي پروژه هاي صنعتي, قراردادهاي طراحي , تأمين تجهيزات و ساخت (E.P.C) مي باشد . اگرچه قراردادهاي در قالب طراحي , تـأمين تجهيـزات و ساخت نسبت به قرارداد طراحي , تأمين تجهيزات (E.P) براي كارفرما به لحاظ تداوم و پيوستگي مسئوليت هاي پيمانكار , از ابتدا تـا پايـانكار , داراي مزيت بيشتري است . اما از طرف ديگر با توجه به اينكه قراردادها معمولاً به صورت تأمين اعتبـار و اجـراء مـي گردنـد , تـأمين هزينه هاي ريالي در اين صورت براي پيمانكار همراه با مشكلات مي باشد . ليكن اگر كارفرما تأمين مالي را رأساً عهده دار گردد راه مناسـبهمان قرارداد به روش طراحي , تأمين تجهيزات , سـاخت (E.P.C) مـي باشـد . در پـروژه هـاي طراحـي , تـأمين تجهيـزات , سـاخت (E.P.C) و طراحي , تأمين تجهيزات (E.P) چه براي ارائه قيمت و يا پس از آن جهت انجام كار طراحي هاي بنيادي لازم است , مطالعـات اوليه همراه با طرح هاي محتوايي بايد انجام شده باشد بدون وجود چنين مطالعات مقدماتي كه براساس آن , شرح نياز با طرح هاي محتـوايي تثبيت گرديده باشد , ارائه قيمت در فرصت محدود مناقصه ها ميسر نمي گردد . به علاوه عدم تثبيت مباني پروژه درمدارك مناقصه , منجر به ارائه پيشنهادات همسو توسط پيمانكاران نخواهد گرديد كه اين وضعيت تصميم گيري در مورد پيشنهادات دريـافتي را بـراي كارفرمـا دشـوار خواهد كرد . مهم ترين تفاوت قراردادهاي طراحي و تأمين تجهيزات و ساخت با قـرارداد طراحـ ي و تـأمين تجهيـزات , سـاخت (E.P) در بخش عمليات ساختماني است در قرارداد (E.P.C) مسئوليت پيمانكار از ابتدا تا انتها يكسره و يكپارچه است كه اين موضوع بـراي كارفرمـا حائز اهميت است . مسئوليت مديريت اجراء , كنترل كيفي و كنترل پروژه در قرارداد (E.P.C) به عهده پيمانكار اسـت , در حـالي كـه ايـن مسئوليت به قرارداد (E.P) به عهده كارفرما مي باشد. در چنين شرايطي پيمانكار اصلي در انتخاب پيمانكاران جز داراي انعطاف بيشتري است در حالي كه كارفرماي دولتي معمولاً به روش مناقصه و انتخاب براساس حداقل قيمت طبق مقررات عمل مي نمايد . يكـي  از فصـل مشـترك هاي مهم كه در پايان كار اجرايي قرارداد (E.P.C) مطرح خواهد بود , نقطه بازگشت مسئوليت ها به پيمانكار اصـلي بـراي راه انـدازي كـار است . بنابراين تعيين نقطه و قبولاندن آن در عمل به پيمانكار اصلي براساس مدارك و مشخصات فني پروژه , از مواردي است كه طبيعتـ اً بـه سادگي تحقق نمي يابد . مشاركت اعضاء در مرحله راه اندازي پروژه در دو قرارداد(E.P) و(E.P.C) مي تواند متفاوت باشد .

در قراردادهاي طراحي , تأمين تجهيزات و ساخت (E.P.C) مشاركت پيمانكار اصلي در كار ساختماني و نصب پروژه و آشنايي نيم اجرايـي وي با جزئيات نصب سبب مي گردد كه در مراحل پيش راه اندازي و راه اندازي پروژه مشاركت پيمانكار اصلي تداوم و ادامه پيدا نمايد , بـه خصوص وقتي كه پيمانكار اصلي يك شركت ايراني باشد , بسيار حائز اهميت است زيرا درگيري و يا مشاركت فني مديريت طرف ايراني به

نحو مطلوبي تا پايان اجراي پروژه گسترش مي يابد . از طرف ديگر نقش پيمانكار اصلي در مرحله راه انـدازي در قـرارداد طراحـي و تـأمين تجهيزات (E.P) كاهش يافته و عمدتاً محدود به اعزام كارشناس يا كارشناسان تكنولوژيك خواهد شد .

10. قرارداد احداث ( ساخت ) بهره برداري , انتقال ( واگذاري ) (B.O.T)

قرارداد ساخت , بهره برداري و واگذاري (B.O.T) , يكي از جديدترين قراردادهاي تأمين مالي است كه از اوايل دهه 1980 به رسـانه هـاي مالي راه يافته است . و اين هنگامي بود كه دولت تركيه اعطاي امتياز چند نيروگاه را به مناقصه گذاشته بود . اسـتفاده از ايـن شـيوه در مـورد تأسيسات زيربنايي به تدريج توسعه يافت به طوري كه هم اكنون اين شيوه در كشورهاي در حال توسعه مقبوليت زيادي يافته اسـت . در ايـن روش ساخت و بهره برداري پروژه به مدت معيني توسط شركتي كه اصطلاحاً شركت پروژه ناميده مي شود , انجـام مـي گـردد , و انتقـال و واگذاري پروژه به كارفرما , پس از طي مدت معيني و بعـد از تحصـيل درآمـد لازم , صـورت مـي پـذيرد . در ايـن نـوع قـرارداد كارفرمـا , بازپرداخت هيچ وامي را از طرف سرمايه گذاران يا متوليان پروژه را تضمين نمي نمايند . و با توجه به اينكه سرمايه گذاري مستقيم از بودجـه دولتي نيز نمي باشد فشار ناشي از استقراض كاهش يافته و علاوه بر آن ريسك هاي مربوط به ساخت و تكنولوژي جديد به كـار بـرده شـدهنيز به بخش خصوصي انتقال مي يابد . همچنين كارفرما علاوه بر موارد فوق , هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهـره بـرداري پـروژهتوسط شركت خصوصي , منافع بسياري از تجربه هاي بخش خصوصي به دست مي آورد . بـا ايـن اوصاف قـرارداد سـاخت بهـره بـرداريواگذاري يك قرارداد و روش مستقل اجرايي محسوب نمي شود بلكه بيشتر قرارداد و روشي براي تأمين مالي پروژه است . اهميـت و ارزشفزاينده اين گونه قراردادها به دو دليل است :

الف) كمبود سرمايه هاي دولتي

ب) تفكر اعمال مديريت بهينه تر توسط بخش خصوصي

كه اين دو دليل از امتيازات خاص قرارداد ساخت , بهره برداري و انتقال (B.O.T) است . قبل و بعد از انعقاد قرارداد ساخت , بهره بـرداري و انتقال (B.O.T) اقدامات زير ضروري و لازم است :

1: تشكيل شركت پروژه به صورت خصوصي با مسئوليت محدود توسط مجريان پروژه

2: تنظيم سند مالي جهت جمع آوري صنايع مالي از طريق اوراق قرضه و استقراض و تعهد تأمين منابع مالي .

3: فروش سهام شركت پروژه

4: شركت پروژه خريدار , مالك و بهره بردار واحد مربوطه شود

5: ريسك پذيري سهام داران

6: بهره برداري

7: بازپرداخت وام توسط شركت پروژه

8: انتقال پروژه , پس از انقضاي مدت وام گيرنده , از جمله اقدامات ضروري است كه قبل از انعقاد قرارداد و بعد از آن بايد انجام شود.

  11. قرارداد احداث ( ساخت ) تملك , بهره برداري (B.O.O)

در اين نوع قرارداد سرمايه گذار خصوصي نسبت به ساخت , تملك , راه اندازي و نگهداري پروژه براي هميشه اقدام مـي كنـد و عـوارض , اجاره ها و ساير مخارج و درآمدهاي ناشي از اجراي پروژه را به منظور بازگردانـدن سـرمايه و سـود جمـع آوري مـي نمايـد . در ايـن  نـوع قراردادها , دولت ممكن است بهره برداري و نگهداري پروژه را به يك دستگاه سومي محول  نمايد . منوط بر آنكه تضمين لازم را بـه بخـش خصوصي تأمين كننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجراي قرارداد احداث تملك بهره برداري (B.O.O) و حفظ منافع سـرمايه گذاران اوليه بدهد . همچنين در اين نوع قرارداد , دولت مختار است نسبت به خريد محصول و يا خدمات ناشي از قرارداد ساخت , تملك و بهره برداري (B.O.O) اقدام كند .

12. قرارداد ساخت , تملك , بهره برداري , انتقال (B.O.O.T)

در اين نوع قرارداد پس از بهره برداري پروژه به كشور ميزبان انتقال مي گردد .

  13. قرارداد احداث , انتقال , بهره برداری (B.T.O)

در اين قرارداد سرمايه گذاري خصوصي با احتساب مخاطرات ناشي از افزايش هزينه , تأخير و عملكردهاي خاص , پروژه را تكميل مي كند و در حالي كه دولت پس از راه اندازي پروژه به ظاهر مالك آن مي شود , حق بهره برداري از پروژه به يـك مؤسسـه اجرايـي ( نماينـدگي ) منتقل مي گردد . سرمايه گذار خصوصي پروژه را براي مؤسسه اجرايي ( نمايندگي ) اداره مي نمايد و به او اجازه داده مي شود كه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري خود را از اصل و فرع را در قالب يك توافق نامه دريافت كند .

14. قرارداد احداث , اجاره , انتقال(B.L.T)

در اين نوع قرارداد سرمايه گذار خصوصي نسبت به ساخت پروژه اقدام مي نمايد و دولت   هزينه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي را از طريق اجاره دادن پروژه تحت يك شرايط و برنامه از قبل توافق شده پرداخت مي نمايد . مالكيت پروژه پس از انقضاء دوره اجاره بـه دولـت برگشت داده مي شود . اين قرارداد شامل احداث , اجاره و انتقال است كه تابع شرايط قرارداد مربوطه مي باشد .

15. قرارداد ساخت و انتقال(B.T)

قرارداد احداث و واگذاري است كه بهره برداري را كشور ميزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمايه اقدام  مي نمايد.

16. قرارداد تأمين مالي » فاينانس « (Finance)

قراردادهاي تأمين مالي از منابع بين المللي , مابين ارائه كننده تسهيلات و استفاده كننده از تسهيلات , پس از انجام مذاكرات لازم و قبول مفاد آن از سوي طرفين منعقد مي شود و به طور كلي شامل مفادي است كه حقوق و مسئوليت ها و تعهدات طرفين قـرارداد را بـه طـور دقيـق و شفاف معين و روشن مي كند , از آنجايي كه طرفين اين قراردادها در دو يا چند كشور با حوزه قضايي متفاوت مستقر مي باشـند , چگـونگي تنظيم بندهاي حقوقي و قوانين حاكم و محل رجوع حل اختلاف از اهميـت بسـزايي برخـوردار اسـت و لـذا عمـدتاً ايـن قراردادهـا توسـط مشاورين حقوقي تنظيم و انشاء مي گردد . به طور كلي اين قراردادها شامل بندهاي مربوط به تعاريف , مبلغ تسهيلات , چگونگي اسـتفاده از تسهيلات , مهلت بازپرداخت و چگونگي انجام آن , چگونگي حل اختلاف , قوانين حاكم و مراجع رسيدگي به اختلافات و غيره مي باشد .

17. قرارداد بيع متقابل (Buy Back)

اين قرارداد در رديف قراردادهاي خريد خدمت قرار دارد و عمدتاً براي اجراي طرح هاي نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد . در ايـن قـرارداد شركت سرمايه گذار خارجي , كليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات راه اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي گيرد و پـس از راه اندازي به كشور ميزبان واگذار مي نمايد . بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سـرمايه گـذار از طريـق دريافـت محصـولات توليدي صورت مي گيرد , علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است كه انجام بازپرداخت اصـل و سـود سرمايه گذاري از محل نفت و فرآورده هاي نفتي صورت مي گيرد . قابل ذكر است پرداخت ها به صـورت نقـدي و غيرنقـدي امكـان پـذير خواهد بود . اين نوع قرارداد در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را به صنعت نفت منتفي مـي دانـد , قابل استفاده  است . آنچه كه در عقد قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل بايد مورد توجه و رعايت گردد عبارتند از :

1. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منبع هيدروكربوري و نفي مشاركت و سرمايه گذاري شركت يا شركت هاي خارجي
2. حاكميت قوانين كشور ميزبان بر قرارداد و بر حكميت در دعاوي مربوط به قرارداد
3. حاكميت قوانين پولي كشور ميزبان بر روابط ارزي في مابين
4. كنترل كامل توليد توسط كشور ميزبان
5. بازپرداخت صرفاً از محل توليد مخزن
6. عدم ارائه تضمين بانكي يا دولتي
7. تأمين بالاترين ضريب برداشت با ملاحظات فني و حفظ مخازن
8. به حداكثر رساندن امكانات توليدي مهندسي و ساختماني داخلي
9.  اعمال كامل حق كنترل و نظارت فني و مالي

از مهم ترين مواردي است كه بايد مورد توجه در قرارداد بيع متقابل قرار گيـرد و بـا ايـن اوصاف مهم ترين ويژگي اين گونه قراردادها را مي توان به شرح ذيل ذكر كرد :

الف) شركت هاي خارجي نقش پيمانكار را ايفا مي كنند وظيفه آنها تأمين همه سرمايه مـورد نيـاز عمليـات اكتشـاف و توسـعه , نوسـازي و بازسازي ميادين مي باشد .

• كليه مخارج و هزينه هايي كه پيمانكاران متحمل مي شوند . به همراه بهره سرمايه هاي به كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي پرداخت مي گردد .
• نرخ بازده ساليانه سرمايه گذاري متناسب با پروژه متغيير بوده و در قالب اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت مي شود .
• پس از پايان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمايه گذاري , پيمانكار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز يا آنچه كه اكتشاف بـه عمل آمده نخواهد بود .
• همچنين پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه , راه اندازي توليد و شروع توليد , كشور ميزبـان كنتـرل عمليـات را برعهـده داشـته و مشمول تأمين هزينه عمليات جاري است .
• پيمانكار خارجي در اين سرمايه گذاري مشترك فاقد سهم مي باشد . با اين وصف پيمانكار وظيفه تأمين مالي طرح ( بـه صـورت كامـل ) مسئوليت اجرايي و مهندسي , مسئوليت سفارشات ساخت و نصب , به تصويب رساندن توسط كشور ميزبان به وسيله كميته مشترك مديريت , انتقال تكنولوژي , آموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه آن به كشور ميزبان را به عهده خواهد داشت و كليـه مراحـل مـذكور تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت خواهد گرفت . اصول و ضوابط حاكم بر قراردادهاي داخلي و بين المللي اگرچند بايد منطبـق با ماده 10قانون مدني جمهوري اسلامي و ماده 183و ماده 227همان قانون باشد , و از چهارچوب اصول و ضوابط مربوط پيروي نمايد , با توجه به اينكه قراردادهاي پيمانكاري معمولاً تحت نام پيمان , شرايط عمومي و خصوصي پيمان توافق نامه و …………….. مكتـوب گرديـده و ضمن روشن نمودن تعهدات كارفرما و پيمانكار و ساير شروط مورد قبول طرفين تنظيم مي گردد , لذا بايد به نكاتي چند در خصوص تكميل , تنظيم , و مقررات مربوط به قراردادهاي مذكور كه مي تواند در خصوص چگونگي تصميم گيري منشاء اثر واقع شـود , توجـه داشـت . در شرايط كنوني , يك سازمان و تشكيلات كه به نحوي در ارتباط با پيمان ها و شرايط آن قرار مي گيـرد در صـورتي مـي توانـد در اداره امـور مربوطه موفق باشد كه مديران آن آشنايي كامل و تجربه كافي در نحوه كاربرد ضوابط و مقـررات قـانون پيمـان هـا , موافقـت نامـه , شـرايط عمومي و خصوصي پيمان ها كه همواره جزء اسناد لاينفك كليه قراردادهاي اجرايي طرح هاي عمرانـي اسـت داشـته باشـد . از آنجـايي كـه توافقات دو يا چند جانبه مي باشند بايد حدود اختيارات و شرح وظايف و تعهدات و مسئوليت هاي حقوقي آن براي طرفين قرارداد روشن و مشخص باشد . لذا وجود يك دستورالعمل جامع جهت مراجعه طرفين در هنگام بروز مشكلات احتمالي فيمابين و يك زبان مشـترك جهـت درك متقابل تعهدات طرفين امري ضروري و لازم است . در انعقاد قراردادهاي پيمانكاري اصول و ضـوابطي را كـه معمـولاً كارفرمـا جهـت تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع قرارداد بايد مورد توجه قرار دهد , و اين اصول و ضوابط در تصميم گيري كارفرما مؤثر است عبارتند از :

الف) قوانين و مقررات حاكم بر كشور  

معمولاً قوانين و مقررات حاكم بر كشوري كه كارفرما آن را جهت انعقاد قرارداد انتخاب مي كند در تصميم گيري كارفرما مؤثر خواهـد بـود . يعني اگر روش كليد در دست در كشوري پذيرفته نشود , روش كليد در دست در كشورهاي در حال توسعه توسط پيمانكـاران بـا توجـه بـه مسئوليت هاي سنگين آن , كارفرما را مجبور به انتخاب پيمانكار دست دوم مي نمايد . در چنين شرايطي كارفرما تمايل دارد كـار را از طريـق مناقصات رقابتي و بر مبناي روش هاي سنتي به پيمانكاران واگذار نموده و مسئوليت طراحي آن را بـا انتخـاب مهندسـين مشـاور از سيسـتم كارفرما و يا خارج از آن را رأساً عهده دار گردد .

ب) روش سرمايه گذاري ( تأمين مالي )  

از ديگر مواردي كه در تصميم گيري كارفرما مؤثر است روش سرمايه گذاري مي باشد يعني هنگامي كه كارفرما رأسـاً اقـدام بـه تـأمين مـالي پروژه مي نمايد , مناسب ترين روش را خود انتخاب مي كند . ليكن در صورت قبولي سرمايه گذاري توسط سايرين ناچـار بـه قبـولي روش خواهد بود كه سرمايه گذار جهت تأمين مالي پروژه در نظر مي گيرد . به طور مثال اگر تأمين مالي پروژه به صورت فاينانس باشد وام دهنـده تمايل بيشتر به قرارداد كليد در دست خواهد داشت , زيرا با اين روش ضمن كاهش ريسك هزينه هاي اضافي , مـي تـوان مطمـئن شـد كـه پروژه در تاريخ معيني به بهره برداري خواهد رسيد .

ج) پيچيدگي و بزرگي پروژه و وضعيت منابع فني و مديريتي كارفرما  

پيچيدگي و بزرگي پروژه , به لحاظ منابع فني و مديريتي مورد نياز از نظر كمي و كيفي و تجارب مرتبط به آن , كه خود كارفرمـا مـي توانـد داشته باشد , تأثيرات بسزايي در تصميمات كارفرما براي انتخاب روش قراردادي خواهد داشت . زيرا منابع فني و مديريتي كارفرما مي توانـد در انتخاب روش كارفرما مؤثر باشد , يعني هرگاه پروژه در مقايسه با منابع موجود كارفرما اساساً ساده يا كوچك باشد روش سنتي هماهنـگ شده توسط كارفرما ترجيح داده مي شود , و اگر پروژه بزرگ باشد و در مقايسه با صنايع فني و مديريتي موجود كارفرما پيچيدگي داشته باشد , انتخاب روش كليد در دست يا پيمان مديريت روش مناسبي براي كارفرما خواهد بود .

د) زمان لازم براي تكميل پروژه  

در مورد پروژه هايي كه هدف از اجراي آنها , افزايش سود با صرفه جويي هزينه ها است , بايد مدت زماني كه مـي توانـد از طريـق قـرارداد كليد در دست يا قرارداد مديريت اجرا شود در مقايسه با روش سنتي مورد ارزيابي قرار گيرد . زيرا در شرايط خاص كه جهت بهـره بـرداري تاريخ مشخص مورد نظر كارفرما است , صرفه جويي در زمان , عامل تعيين كننده اي خواهد بود كـه كارفرمـا بايـد آن را در تصـميم گيـري مدنظر قرار دهد .

هـ ) لحاظ كردن فاكتورهاي اقتصادي در طراحي و هزينه هاي بهره برداري  

اصولاً زماني كه طراحي , مستقل از اجراء توسط مهندسين مشاور انجام مي گيرد , طرح هاي ارائه شده محافظه كارانه و دست بالا و در نتيجه غيراقتصادي است . يك روش جهت كاهش هزينه هاي مذكور تلفيق طراحي و اجراء و درخواست از پيمانكار جهت ارائه پيشنهادات برمبناي قرارداد كليد در دست است كه پيمانكار با استفاده از مشاورين جهت خدمات طراحي و قبول مسئوليت در قبال پروژه , مي تواند خـط مشـي اقتصادي تري در خصوص هزينه هاي پروژه درپيش گيرد . و اين امر مي تواند كاهش هزينه هاي بهره برداري , تعمير و نگهداري را نيز , در پي داشته باشد همچنين كارفرما مي تواند لوازم يدكي مورد نياز پروژه را در طول عمر مفيد پروژه در نظر بگيرد , و آن را در قرارداد ذكر كند.

ي ) اطمينان از هزينه هاي تمام شده پروژه  

هرگاه كارفرما در بدو امر از خواسته هاي خود آگاهي داشته و بعداً تغييري اساسي به لحاظ نيازها و الزامات پروژه ايجاد نشود , يك قـرارداد كليد در دست به صورت قيمت يك قلم , بهترين راه حلي است كه به دليل انتقال كامل ريسك و مسـئوليت هـا بـه پيمانكـار و دادن حـداقل فرصت تغييرات به گروه مهندسي كارفرما , از هزينه هاي اضافه جلوگيري مي نمايد .