ابطال دستورالعمل اعطای پروانه ماده ۲۷ توسط دیوان عدالت اداری

 

قوه قضائیه – دیوان عدالت اداری
دادنامه هیات عمومی

۲- در ادامه دادخواست، شاکی ضمن اشاره به رویه اخذ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری، با مقایسه نادرست و البته به دلیل عدم اطلاع از ضوابط و حتی متن دستورالعمل مورد شکایت، به ضرورت قبولی در مصاحبه، طی دوره کارآموزی در معیت کارشناسی با بیش از ده سال تجربه، برگزاری مراسم تحلیف، ارزیابی صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط کمیسیونهای تخصصی و … اشاره نموده و در مقابل به گونه ای وانمود می نمایند که این موارد در مورد کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال نمی شود. این در حالی است که مرور دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر وقت راه و شهرسازی نشان می دهد در ماده ۲ دستورالعمل موردنظر، تمامی موارد پیش گفته جهت اخذ پروانه کارشناسی موضوع ماده ۲۷ پیش بینی شده است.

۳- اشاره به سابقه کاری کارشناسان رسمی و کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نیز از دیگر مواردی است که عمداً یا سهواً مورد توجه شاکی پرونده قرار نگرفته است چرا که در دستورالعمل مورد بحث (ابلاغی وزارت راه و شهرسازی)، یکی از شرایط متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷، داشتن پروانه اشتغال به کار در پایه یک در هر سه صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) است و اخذ پروانه پایه یک در حداقل شرایط، مطابق مواد ۵ و ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، مستلزم داشتن حداقل ۱۰ سال (برای دارندگان مدرک دکتری) و ۱۲ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی) سابقه کار حرفه ای پس از اخذ مدرک
دانشگاهی می باشد.

۴- شاکی پرونده در بخش دیگری از دادخواست خود به فقدان مرجع خاص برای نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی اشاره نموده است این در حالی است که طبق نص فصل نهم دستورالعمل مورد شکایت (مواد ۳۱ و ۳۲) مبتنی بر مواد ۸۳، ۸۵، ۹۰ ، ۹۱ و … آیین نامه اجرایی قانون مذکور، شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان با عضویت نماینده دادگستری استان (عمدتاً قضات با تجربه) در هر استان مسئول رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون موصوف می باشد.

۵- در خصوص استفاده از عبارت «رسمی» برای کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز لازم به ذکر است استفاده از عنوان کلمه کارشناس رسمی در تعریف کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون مارالذکر، دقیقاً بر اساس مفاد رأی شماره ۸۳-۱۳۹۰٫۲٫۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته ابطال بند ۱۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ( به شماره ۴۱۵۲۷٫۲۴۱۹۸-۱۳۸۸٫۲٫۷ هیأت وزیران ) بوده است. عبارت «کارشناس رسمی»، ارتباطی با عبارت «کارشناس رسمی دادگستری» نداشته و ارتباط این دو مفهوم، نوعی فرافکنی و خلط موضوع می باشد به این نحو که شاکی پرونده سعی بر انحصار لفظ «کارشناس رسمی» به «کارشناس رسمی دادگستری» دارد در حالی که این وزارتخانه هیچ ‘ گاه سعی در جایگزینی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی با کارشناسان رسمی دادگستری نداشته و این برداشت نادرست و اشتباهی است که به صورت مکرر و پررنگ از سوی شاکی مطرح می شود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱٫۷٫۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 براساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰٫۳٫۳۱): «وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند.» با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاههای مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً در خصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمیتوان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۱۲۶٫۱۰۰٫۰۲-۱۴۰۰٫۲٫۵ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.