نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط اداره مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه  ۱۴۰۱ مواد ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و به منظور تکریم مؤدیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند ۱۳۰» بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند ۱۸ بخشنامه یاد شده با موضوع مبابودن اظهارات مکتوب مؤدیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۷ و قبل مربوط به سنواتی که مؤدیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش های بانکی مربوط به این دسته از مؤدیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده های مالیاتی) ارسال نمایند رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ على الخصوص بندهای ۱۱۰، ۱۹۰، ۱۱۱۰ و ۱۹۸۰ آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تأکید می باشد.

دادنامه دیوان عدالت اداري

شماره داد نامه: 231333

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عدالت اداری به تصدی محمد علی برومندزاده مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مامور درشعبه سوم دیوان عدالت اداری

شاکی:اقای …………………….
طرف شکایت اداره کل مالیاتی استان قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 22430 هیات همعرض مالیاتی

گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره صدر الاشاره ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته اداره مالیات براساس تسری مفاد دستورالعمل تراکنش های بانکی اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات نموده است و اقدامات وفق ضوابط نمی باشد تقاضای ابطال رای صادره را دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لايحه دفاعیه که تحت شماره 112764 مورخ 140/1/17 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده این مرجع براساس ضوابط واختبارات انجام شده است طبق مفاد ماده 156 قانون می توان به کتمان درآمد رسیدگی نمود تقاضای ردشکایت به جهت عدم تخطی از قانون را دارم . اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
««رای شعبه دیوان»»» هر چند به موجب مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ادارات مالیاتی ومامورین مربوطه می توانند در راستای وصول به میزان فعالیت و درآمد مشمول مالیات مودیان ،کلیه اسناد و مدارک را بررسی و رسیدگی نمایند و این امر به خصوص در ماده 229 از قانون موصوف وبالصراحه در تبصره ماده 231 از همین قانون در خصوص اسناد و مدارک بانکی و موسسات اعتباری ذکر شده است و به طور کلی هرانچه به عنوان قرینه تشخیص مالیات و یا مطالبه مالیات می باشد مورد پذیرش مقنن می باشد لیکن باید توجه داشت که اولا آنچه در مقررات و مواد مرقوم الذكر قید شده است مدارک دال بر فعالیت و کسب درآمد می باشد و در تبصره ماده 231 به صراحت از اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی سخن گفته است نه صرف تراکنش بانکی که حاکی از فرایند حساب از حیث واریز و برداشت و انتقال ونحو آن می باشد و به خودی خود سند و مدرک و محکی محسوب نمی شود تنبا مفاد دستورالعمل شماره ……….  با اصلاحيه متعاقب آن جهت اجرا در راستای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که از ابتدای سال 1395 اجرایی می شود تدوین و تصویب شده است و دستورالعمل منكور نیز این مورد قید شده است و تسری مفاد آن به فعالیت های سابق مودیان و اقدام براساس مفاد دستورالعمل طابق النعل بالنعل برخلاف مقررات قانونی از جمله قانون مدنی ماده 4 می باشد ثالثا حسب مفاد دادنامه شماره 131 مورخه 1397/6/27 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مفاد دستورالعمل یادشده به جهت اینکه تسری به قبل از سال 1395 نداده است وفق قانون تشخیص داده شد به عبارت اخری در صورتی که هرگونه تسری به ماقبل در فرایند رسیدگی مامورین مالیاتی داده شود منطبق با مفاد قانون نخواهد بود رابعا مطالبه مستندات و مدارک تراکنش ها نسبت به سنوات سابق به موجب مقرره و بخشنامه اخير التصويب از مودیان برخلاف قاعده بیان (قبح عقاب پلایان) و موجب ایجاد تکلیف مالايطاق می باشد فلذا اقدامات انجام شده از سوی طرف شکایت از حیث تسري اثر دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی در قالب رای معترض عنه به شماره 22430 مورخه 1399/9/23 صادره از هیات هعرض مالیاتی مربوط به مالیات مشاغل 1391. ماده 169 سال 1391 برخلاف قوانین ومقررات یاد شده بوده و با نقض رای موردشکایت به استناد مواد 10و63ر65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت ولزوم رسیدگی همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد