ابلاغ حدود صلاحیت اشخاص حقیقی طراح و ناظر

جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی
تاريخ : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شماره: ۴۰۰ ۷۹۵۸۷

معاون مسکن و ساختمان
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
با سلام احتراما پیرو درخواست های واصله از ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت، ابلاغی طی نامه شماره ۷۵۸۰۰/۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۰۴/۲۳ سرپرست محترم حوزه وزارتی، مقرر شد حداکثر تعداد کار برای دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقیقی با صلاحیت های طراحی و نظارت در رشته های نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و صلاحیت طراحی در رشته معماری برای ارائه خدمات مهندسی به تعداد ۱۶ کار (بدون تغییر در میزان حداکثر ظرفیت اشتغال صرفا تا پایان سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار می گیرد .
در این راستا هیات های چهار نفره استان ها (هیأت پنج نفره در استان تهران می توانند با توجه به شرایط و مقتضیات استانی و تعداد دارندگان پروانه اشتغال و صلاحیت. تعداد کار مذکور (۱۶ کار) را متناسب با تعداد پروانه های ساختمانی صادره و مساحت ساخت و ساز در هر استان، حداکثر تا ۵۰% کاهش دهنده همچنین حداکثر تعداد کار اشخاص فوق الذکر در صورت ارائه خدمات مهندسی در پروژدهای گروه “الف”. وفق بخشنامه ابلاغی شماره ۱۸۰۸۵۸۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
این معاونت، دو (۲) کار از ۱۶ کاره (تعداد باقیمانده ۱۴ کار) و با رعایت کامل ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن محاسبه و اعمال می گردد . بدیهی است حوزه اختیارات و وظایف هیات های یادشده در خصوص تعداد کار و ظرفیت اشتغال و سایر موارد ذیربطه با لحاظ موارد ذکر شده و مطابق بخشنامه ۷۵۷۸۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸۱/۲۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان خواهد بود شایان ذکر است بنا به دستور مقام عالی وزارت، با ابلاغ این بخشنامه، ابلاغیه شماره ۳۶۶۴۸/۱۰،۱۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۸ وزیر محترم وزارت مسکن و شهرسازی وقت خطاب شهرداری تهران لغو می گردد .

پاره ای از بنده های آئین نامه مرتبط با موضوع

۳-۲-۲ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر (به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی ربط) ملاک عمل خواهند بود.

۳-۲ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ۱-۳-۲ به منظور تنسيق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

۳-۲ اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
۳-۳-۲ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.
۴-۳-۲ سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

نظامات اداری
۳-۶ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:

۱-۳-۶ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی که به انجام خدمات طراحی رشته های هفتگانه ساختمان می پردازند طی یک سال منتهی به آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات ، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارشناسان شاغل در شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مسوول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشته بر اساس جدول شماره ۱ به شرح جدول ۴ تعیین می گردد و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از ۵۰ درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی براساس تعداد کار مندرج در جدول شماره ۱ این مجموعه شیوه نامه محاسبه و تعیین می گردد.