تعارض منافع

استعلام حقوقی

آیا مهندسان شاغل در شهرداری اجازه ارائه خدمات مهندسی از قبیل محاسبه طراحی و اجرا برای پروژه هایی که در منطقه محل خدمت آنها واقع شده است را دارند یا خیر؟

نظریه کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی سازمان در جلسه مورخ ۹۴/۸/۱۹ در خصوص موضوع فوق بررسی و به شرح ذیل اظهار نظر نمود: قانونگذار در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند تخلف محسوب نموده است. هر چند ماده مذکور در جهت جلوگیری از فساد و سوء جریان در امور شهرداری وضع گردیده و بدین روی میبایست مطلق مهندسان شاغل در شهرداری را در ارائه خدمات مهندسی از قبیل محاسبه طراحی و اجرا برای پروژههایی که در منطقه محل خدمت آنها واقع شده است را منع نمود لیکن آنچه مناط عمل و نظر ،است نص قانون است؛ بدین مفهوم که وفق بند «د» ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی ،طراحی، اجرا و نظارت صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند می باشد.

اعلام نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره اختلاف راجع به حدود مسئولیت شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت ساخت و چگونگی معرفی مهندس ناظر

طرفین اختلاف: 1- وزارت کشور -۲ وزارت راه و شهرسازی نظارت بر
موضوع اختلاف: 1- اختلاف نظر در خصوص حدود مسئولیت شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ،ساختمان .2- اختلاف نظر در خصوص انتخاب و تعیین مهندس ناظر با توجه به ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت (وزیران و شیوه نامه تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین نامه یاد شده ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی)

پس از ارجاع موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت در اجرای آئین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۱۳۸۶ و با در نظر داشتن این که رسیدگی این معاونت منوط به درخواست کتبی دستگاه و صرفاً محدود به اختلاف بین دستگاههای اجرایی و در حدود اختلاف مطروحه است نسبت به موضوعات رسیدگی و نظرات و تصمیمات حل اختلافی را به شرح ذیل اعلام نمود:

نظر معاونت حقوقی:

در خصوص موضوع اختلاف ،اول نظریات تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ 17/8/1396 و شماره ۳۵۹۶۶/۴۸۲۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ توسط این معاونت صادر گردیده است که در آنها با عنایت به ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «الف» ماده (۶۰) قانون برنامه ششم ،توسعه شهرداریها مسئول کنترل احداث ساختمان و نظارت بر آن شناخته شدهاند؛ همچنین به موجب ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ،ساختمان نظارت عالیه نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی میباشد بنابراین مقرر گردید دو وزارتخانه راه کارهای لازم از قبیل برون سپاری امر نظارت شهرداریها به بخش خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی را بررسی و پیشنهاد مشترکی را در خصوص موضوع ارائه نمایند.
در خصوص موضوع اختلافی ،دوم پس از برگزاری جلسات متعدد در این ،معاونت تصمیم به شرح نامه شماره ۹۷-۱۲۶۱۴/م/۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ بر مبنای ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب (۱۳۸۳ اعلام گردید با توجه به موارد اختلاف مطروحه توسط وزارت کشور در خصوص تعریف مهندس ناظر و نیز معرفی کننده ناظر به شهرداری مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان معرفی و در نتیجه ملاک برای مراجع صدور پروانه ساختمان مهندس ناظر واجد شرایطی است که در چارچوب شیوه نامه نهایتاً توسط سازمان نظام مهندسی استان به مراجع صدور پروانه معرفی میگردد. بدین ترتیب مقرر شد شیوه نامه ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی در راستای تبعیت از اسناد قانونی بالادستی اصلاح گردد و موارد مهم اصلاحی از قبیل اصلاح ماده (۱) در بحث تعریف ناظر و اصلاح بند «س» ماده (۳) شیوه نامه ضمن نظریه تفصیلی این معاونت مشخص گردید.

وزیر محترم راه و شهر سازی
سلام عليكم
احتراماً در در خصوص بخشنامه شماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۱/۵ جنابعالی موارد به شرح زیر به استحضار می رساند.
۱ – مطابق بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ فقط مهندسینی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند از ارائه خدمات مهندسی ،طراحی، اجراء و نظارت منع شده اند.

۲- در هیچ بند و ماده ای از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی به جز موضوع بند (د) ماده ۳۲ برای مهندسین وجود ندارد.

3- بخشنامه اخیر جنابعالی که به استناد بند (۵) ماده (۲) مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در راستای رعایت اصول اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی بوده است کاملاً تفسیر به رای بوده و حتی رعایت تهیه نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان با کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صورت نگرفته است.
لذا بخشنامه جنابعالی مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به صورت تفسیر به رای می باشد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن لغو آن از ایجاد تنش و یا خدایی نکرده ضایع شدن حق و حقوق قانونی و مدنی مهندسانی که در ادارات و شرکتهای مذکور در بخشنامه جلوگیری نمائید. اعلام نتیجه به اینجانب مزید امتنان خواهد بود.

نظریه وزیر راه و شهرسازی
موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵
شماره ۹۶/۱
تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نظر به استعلام های صورت گرفته در خصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان اعلام می دارد.

مطابق قوانین جارى بالاخص قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۲۰۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۳۹۷۸/۱۷ وظیفه کنترل و بازرسی ساختمانها بر عهدهی شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان میباشد این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان میتوانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان هایی را که برای آنها پروانه ساختمانی صادر کردهاند مستقیماً توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که بر اساس ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ دارای صلاحیت بازرسی ساخت می باشند در قالب قرارداد استفاده نمایند مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می گیرد به منظور احتراز از تكفل منافع متعارض مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی یا سایر ساختمانها از سوی همان کارفرما نمی باشد.

مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را شخصاً معمول نماینده و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذیربطپاسخگو باشند.

دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴
موضوع: اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.

1- در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۲ در اجرای ماده ۱۲۳ آئین نامه ی اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین نامه ی مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد اشخاص حقیقی یا حقوقی در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته های هفت گانه مندرج در قانون مذکور اعم از اصلی با مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاهها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل تحت هر عنوان “مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانه ی خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیتهای پیش گفته را دارند استفاده کنند.

2- اشخاص مشمول این دستورالعمل باید از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری نمایند و میتوانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند در خصوص خدمات مهندسی این اشخاص قبل از تاریخ فوق مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ جاری است هر زمان که رابطه ی مذکور در بند ۱ فوق در دستگاهها و نهادهای مندرج در جدول پیوست این دستور العمل با گواهی مکتوب دستگاه یا نهاد مربوط قطع گردد ارائه خدمات مهندسی مطابق پروانه اشتغال به کار بلامانع خواهد بود هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی با کاردانی ساختمان استانها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و نگهداری از این پروانه های اشتغال به کار اتخاذ نمایند تمدید پروانه اشتغال به کار و ارتقای پایه آن بلامانع است.

3- عضای هیأت مدیره بازرسان شورای انتظامی و هیأت رئیسه ی گروه های تخصصی سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری میتوانند صرفاً به تصدی مسئولیتهای فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره ی آتی به بعد رعایت موضوع این دستور العمل الزامی است.
4-  عدم رعایت مفاد این دستور العمل تخلف انتظامی محسوب و مطابق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
با ابلاغ این دستور العمل ابلاغیه شماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ ملغی می گردد.

دستور العمل موضوع تبصره ۳ بخش ب ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴

براساس اختیار ناشی از بخش اول ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل مصوب ۱۳۷۵ اسامی دستگاههای نظارتی و اجرایی مشمول موضوع تبصره ۳ بخش “پ” ماده ۵۹ آیین نامه
مذکور اصلاحی ۱۳۹۴ بشرح زیر اعلام می شود:

مدیرکل راه و شهرسازی استانها
با سلام و احترام
به پیوست دستور العمل موضوع تبصره ۳ بخش “پ” ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 مصوب مقام عالی وزارت به شماره ۸۹۶۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ برای اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
با سلام
احتراماً، نظر به استعلام برخی از سازمانهای نظام مهندسی استانها در خصوص نحوه فعالیت حرفه ای اعضای هیات مدیره بازرسان و اعضای گروههای تخصصی به اطلاع میرساند بر اساس بند مده ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه خدمات مهندسی طراحی اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تائید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده ندارند مجاز می باشد.
لازم به ذکر است رئیس نظام مهندسی استان به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور، مجاز به ارائه خدمات مهندسی تا پایان دوره مسئولیت خود نمی باشند.

مم