آیا اجبار مالک به اخذ مجری ذیصلاح بعد از دادن شروع بکار با دستور توقف عملیات صحیح است ؟
چون امکان دارد مالک از ناظر شکایت کند که وی قصد دارد بعد از شروع بکار مجری بیاورد و ناظر با ندادن شروع بکار و با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت سازنده و حد زمانی مندرج در ان قرارداد وی رو با خسارت سنگین مواجه کرده است.
پاسخ از جناب دكتر حسن محمدحسن زاده وكيل پايه ١ دادگستري:
باسلام ودرود خدمت شما عرض كنم كه دادن مجوز شروع بكار بدون احراز حضورمجري ذيصلاح مصداق همان تيغ بدست زنگي مست دادن است، بنده در عجبم كه عزيزان حرفه مند مهندسي از ابزارهاي قانوني خود آگاه نيستند ودرست استفاده نميكنند؟
مگر نه اينست كه مهندس ناظر بايد باستناد نص صريح ماده ٣٤ قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مقررات ملي ساختمان را دقيقا و مو بمو اجرا كند، كه اگرنكند نه تنها متخلف است بلكه طبق ماده ٤٠ همان قانون (حتي اگر حادثه اي هم رخ ندهد) مجرم است و مگر نه اينست كه مبحث دوازده از مصاديق آشكار مقررات ملي ساختمان است؟
پس چرا مهندسان ناظر يكبار بطور جدي آنرا مرور نميكنند تا از اما واگرهاي بعدي ونيز دغدغه مندي ها رهايي يابند؟
با قاطعيت عرض كنم كه باستناد نص صريح بند ١٢-١-٤ مبحث دوازده(صفحه٧) ويرايش سال ٩٢ تا مجري ذيصلاح در كارگاه نباشد ناظر حق مجوزشروع بكار دادن را ندارد، چرا كه در بند مذكور صراحتا مجوزهاي خاص و اقدامات قبل از اجرا بيان شده است و آشكارتر از آن شرح بند مذكور در بند ١٢-١-٤-١ ميباشد كه ميگويد”قبل از شروع عمليات ساختماني اقدامات زير بايد توسط سازنده انجام شود”
همانگونه كه بطور شفاف بيان شده اقدامات مورد نظر بايد توسط سازنده(دقت كنيد فقط سازنده نه شخص ديگر) انجام شود.
جالب است كه مرجع تدوين مبحث كه باستناد فراز نخست ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان صلاحيت تدوين مبحث را داشته از واژه آمره و دستوري وتكليفي”بايد” استفاده كرده كه ظهور در اين دارد كه حتما وحتما شخص مذكور، خود سازنده باشد.
از سوي ديگر تعريف سازنده در بند ١٢-١-٣-٩ همان مبحث(صفحه ٣) بروشني آمده كه با تعريف صاحب كار(بند ١٢-١-٣-١٠)كاملا متفاوت است.
از جمع بندي نصوص قانوني گفته شده اين نتيجه قطعي ومسلم وبدون ترديد بدست ميآيد كه سازنده اي بايد قبل شروع عمليات ساختماني وجود داشته باشد تا اقدامات برشمرده شده توسط او صورت پذيرد و معناي مخالف آن اينست كه اگر سازنده (طبق بند ١٢-١-٣-٩) وجود وحضور نداشته باشد عملياتي آغاز نخواهد شد.
از سوي ديگر مجوز شروع بكار را ناظر صادر و إبلاغ ميكند و چون ابلاغ بايد به سازنده انجام شود تا محرز شود كه كار در مسير قانوني خود انجام مي شود .
بنابراين مهندس ناظر نميتواند وحق ندارد مجوز شروع بكار را بشخص ديگري غير از سازنده واجد شرايط بيان شده در مبحث ١٢ بدهد، در چنين حالتي دغدغه مندي براي چيست؟ اگر فرضا مالكي /صاحب كاري مجوز مذكور را گرفت اما بدون استفاده از مجري ذيصلاح مبادرت بعمليات إجرايي كرد و حادثه اي رخ داد آيا مهندس ناظر پاسخي قانع كننده دارد؟
با توجه به توضيح داده شده تصديق ميشود كه مشاراليه محكوم است واگر رابطه سببيت بين تعلل وي و حادثه رخ داده شده نيز إثبات شود كه ديگر كار به مراتب بدتري منجر خواهدشد.
بنابراين مهندس ناظر باستناد بندهاي ١٢-١-٥-٨ و ١٢-١-٤-١ مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان بايد مجوز شروع بكار را به سازنده واجد شرايط بدهد و تا زماني كه چنين شخصي كتبا ورسما به وي معرفي نشود و حضورفيزيكي نداشته باشد دادن مجوز شروع بكار حرمت عيني دارد و مجازات آنهم چاه وَيل جهنم است.
شما خودتون هم میدونین که فقط دارید کاغذ فروشی میکنید و مردم تلکه میکنید. مجریان ذیصلاح بعد از اخذ وجه جواب تلفن هم نمیدن