اعتراض به شیوه نامه تمدید قرارداد نظارت مهندسین دارای پروانه اشتغال

بسمه تعالی

وزیر محترم راه و شهرسازی،
جناب آقای دکتر محمد اسلامی؛

با سلام و احترام
مطلع هستید که از اوایل دی ماه ۱۳۹۳ دستورالعملی در قالب یک شیوه‌نامه‌ی ظالمانه به ما مهندسین مظلوم کشور تحمیل گردید که به دنبال آن، حق‌الزحمه‌ی تمدید قراردادهای نظارت را از روش قانونی و صحیح سابق، به روشی غیر منطقی و غیر اصولی مبدل کردند.
پس از عملیاتی شدن ارجاع کار ماده ۳۳ و الزام به پرداخت حق‌الزحمه‌ی نظارت مهندسین محترم ناظر توسط مالکین محترم (که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها سوداگر هستند و نه استفاده کننده‌ی نهایی) بر مبنای تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال، سازندگان برای اینکه پول بسیار کمتری بپردازند و سود بسیار بیشتری کسب کنند، با طرح شکایات واهی و بی‌پایه، علت گرانی مسکن را حق‌الزحمه‌ی قانونی مهندسین نشان داده و به نوعی سفره‌ی معاش ما مهندسین را قربانی مطامع خویش نمودند.
در شیوه‌نامه‌ی فعلی، حق‌الزحمه‌ی قانونی مهندسین را که از ابتدا بر اساس فرمول «متراژ پروانه × تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال جاری» تعریف شده بود، به حاصل ضرب متراژ پروانه ساخت در رقم مابه‌التفاوت تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال جاری و سال پیش تبدیل کردند و اینچنین شد که به سفره‌ی معاش ما مهندسین ضربه‌ی وحشتناکی وارد گشت و جالب‌تر اینکه این امر هرگز در کاهش روند صعودی و تصاعدی مسکن کوچکترین تأثیر مثبتی نداشت و فقط جیب مهندسین را تهی و سفره‌ی سازندگان غیر ذیصلاح (سودجویان بازار مسکن) را پُربارتر نمود.
لازم به ذکر است در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در مورد تمدید قرارداد برای سال جدید چنین آمده است که دو ماه قبل از پایان قرارداد فعلی، طرفین باید جهت تمدید همان قرارداد موجود اقدام نمایند و به هیچ‌گونه تغییری در مورد محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات مهندسی اشاره نشده است.
در صورتیکه در تمام موارد دیگر که شامل تغییرات دانسته شده است، با جزئیات کامل و دقیق به میزان و چگونگی آن‌ها پرداخته است؛ برای مثال تعیین شده در صورت عدم اقدام مالک محترم به شروع کار پس از دو ماه از عقد قرارداد، ناظرین محترم می‌توانند ضمن انصراف، ۲۵ درصد از کل حق‌الزحمه‌ی سال نخست را دریافت نمایند.
همچنین در مورد کاهش یا افزایش متراژ بنا در اجرا نسبت به متراژ نقشه‌های مصوب در جواز، مبلغ و نحوه‌ی محاسبه‌ی تغییرات حق‌الزحمه‌ی نظارت به دقت بیان شده است.
بنابراین بدیهی می‌باشد که در مورد نحوه‌ی تمدید قرارداد نظارت سال جدید، وقتی به هیچ تغییری اشاره نشده و صرفاً تمدید قرارداد موجود برای یک سال دیگر آمده است، ملاک همان روش محاسبه و پرداخت سال نخست باشد.
مسلماً در سال جدید از مسئولیت ناظر محترم، نه ذره‌ای از میزان مسئولیت او کاسته می‌شود و نه از میزان خدماتی که موظف است ارائه دهد. همچنان که هزینه‌ی بیمه‌های مسئولیت مدنی ناظران و سایر بیمه‌های مربوطه نیز طبق تعرفه‌ی سال جدید و به صورت کامل و نه مابه التفاوت، می‌باشد و هزینه‌های رفت و آمد و کلیه‌ی هزینه‌های زندگی، هیچ یک بر اساس مابه‌التفاوت نبوده و کامل و به روز و حتی با احتساب تورم پرداخت می‌گردند.
بسیاری از مهندسین آبرومند این کشور به خاطر مسائل مادی و تعرض‌های گوناگون، دست از رشته و تخصص خود شسته‌اند و به شغل‌های دیگری اجباراً مشغول شدند و در عوض، غیرمهندسین پا در جای پای ایشان گذاشته و حقوق مادی و معنوی آنان را مصادره کردند.
فلذا اینجانبان امضاکنندگان ذیل این بیانیه که همگی دارای پروانه‌ی اشتغال به کار در صلاحیت نظارت و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ تهران می‌باشیم، از آن مقام محترم عالی در وزارت محترم راه و شهرسازی مصرانه می‌خواهیم نسبت به ابطال شیوه‌نامه‌ی غیر قانونی و ظالمانه‌ی فعلی، دستور عاجل صادر فرمائید.
بدیهی است که حق‌الزحمه‌ی واقعی با ارائه‌ی خدمات واقعی و در نتیجه منافع و حقوق همه‌ی مردم ایران ارتباط مستقیم دارد.
دعای خیر همه مهندسین پیشاپیش برای شماست اگر این سنگ بزرگ را از سفره‌ی معاش ما بردارید.

با تشکر