دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانوني مدیران و کارمندان و پیشگیري از آن
قوه قضائیه – مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه : ١٣٣٢
دوشنبه،۵ آبان ١٣٩٩ سال ھفتاد و شش شماره ٢٢٠٢٣
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانوني مدیران و کارمندان و پیشگیري از آن شماره١٠٠/١٢٣١١٧/٩٠٠٠ ٣٠/٧/١٣٩٩
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ١٠٠/٠۴١٢٣٠/٩٠٠٠ مورخ ٣٠/٧/١٣٩٩ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص »نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد م یگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره١٠٠/٠۴١٢٣٠/٩٠٠٠ ٣٠/٧/١٣٩٩
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در اجرای بندھای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ،سیاستھای کلی نظام ،قانونتشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسناجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ٩١ ،٩٠ و ٩٢ قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب ۶١٣٨ که مدیران و سرپرستانبلافصل در دستگاه ھای اجرایی را مسئول نظارت ،کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایتقانون و اجتناب از ھرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اھمال وسھل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی ،موجب مسئولیت قانونی آنان است، “دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن “ب هشرح مواد آتی است.
ماده١ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر م یباشد :
الف ـ سازمان : سازمان بازرسی کل کشور؛
ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری ،مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت: دستورالعمل : دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ٣/١١/١٣٩٧؛
ث ـ دادستان/دادستانھا: دادستان عمومی و انقلاب شھرستانھا و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعھده دارند.
ماده٢ـ در اجرای قانون ،سازمان اقدامات زیر را معمول م یدارد:
الف ـ فراھم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ١١ قانون ،با انجام اقداماتی ازقبیل اطلاع رسانی و آگاھی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه ھای اجرایی و ارائه گزارشھای نظارتی ھشدار دھنده و به ھنگام؛
ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ١٠ قانون ،در صورتی که پیشنھادھای سازمان برایجلوگیری از وقوع جرم ،تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنھا موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه ازانجام آن استنکاف نماید؛
پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجھه با ترک وظایف مذکور در بندھای الف و ب ماده ٣ ایندستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت وپیگیری تا حصول نتیجه؛
ت ـ اعلام موارد تخلف و نارساییھا و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به ھریک از مقامات مذکور در بند ج ماده٢ قانون وپیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراھم نمودن تمھیدات لازم جھت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر
تبصره ماده ١٠ قانون؛
ث ـ تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جھت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافعبیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛
ج ـ اعلام به دادستان مربوط جھت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت ھزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ٢قانون ،در صورتی که دستگاه اجرایی
ظرف مدت متعارف اقدام لازم جھت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا
موجب تضییع آنھا شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در ھر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفعمسئولیت و مرور زمان نمی شود.
چ ـ ھشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاھھا احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت بهمنابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵قانون شھرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ٢ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ٣ ماده ۶ قانون ھوای پاکمصوب ۶١٣٩، ماده ۵١ قانون حفاظت از خاک مصوب ١٣٩٨، ماده ٢١ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ١٣٩٨، تبصره ٢ ماده ٢ قانونمجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ٩۶١٣، ماده ٣ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۴١٣٩، ماده ٧ قانون مبارزه باپولشویی مصوب ۶١٣٨ با اصلاحات بعدی، ماده ٣٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢، ماده ٢۵ قانون بازار اوراق بھادارمصوب ۴١٣٨، ماده ٩۴ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۶١٣٩، ماده ٢٧ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ وماده ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می باشد.
ماده٣ـ در اجرای ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری ،مواد ٩٨۵ و ۶٠۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ھا در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جھت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایفقانونی اتخاذ کنند:
الف ـ در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه ھای اجرایی و اھمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یااین قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع،جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جھت پیگیری اعلام نمایند.
ب ـ در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شھروندان شود، ضمن اعلام مراتببه سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف ـ در اجرای ماده ١٢١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ١٣٩٢ و در راستای انجام وظایف قانونی خود دربررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه ھای اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام
وظایف قانونی دستگاه ھای اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه ھای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن
تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جھت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یاسازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛
ب ـ در اجرای ماده ٣٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظفاست ظرف مھلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه ھای اجرایی و نھادھای مشمول
قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ٣٠ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجعنظارتی ذی ربط اعلام می کند.
پ ـ در صورت استنکاف دستگاه ھای موضوع ماده ٣٩ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسبمورد وفق ماده ١١٢ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاه ھا در خودداری از اجرای دستورات یااحکام دیوان عدالت اداری ،مراتب را به دادستان شھرستان اعلام می کند.
ماده۵ ـ دادستان کل کشور با ھمکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاھھا در حوزه حقوق عامهکه از اھمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانھا قرار دھد.
ماده۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بھداشت، موضوع ماده ۵١٠ قانون کار، مصوب ٩۶١٣ در بازرسی از کارگاه ھا احتمال
بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دھند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرارتعطیل و لاک و مھر صادر می کند.
تبصره ـ دادستانھا در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ھا با پیگیری و صدور دستورات لازم به
ادارات کار و بھداشت در شھرستان ھا، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ھا را انجام و در صورت بروز سوانح،نسبت به تعقیب مسئولان دستگاھھای مذکور که بروز سانحه ناشی از اھمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده٧ـ رؤسای کل دادگستری استان ھا مفاد این دستورالعمل را به واحدھا و دستگاه ھای اجرایی استان ھا ابلاغ و نتایج تشکیلپرونده ھای مرتبط با موضوع این دستورالعمل را ھر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدھای ستادی و سازمانھا و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدھای قضاییاز حیث امور اداری نیز می شود.
ماده٨ ـ دادستان ھای نظامی در حوزه وظابف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل ومسامحه و سھل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دھند.
ماده٩ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ھا و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال درتصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه ھای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
ماده١٠ ـ در صورتی که مدیران دستگاه ھای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت ھای چشمگیری داشتهباشند، پیگیری ھای لازم جھت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ ی ربط به عمل می آید.
ماده١١ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عھده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و ھر ۴ ماهیک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.
ماده١٢ـ این دستورالعمل در ١٢ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ٣٠/٧/١٣٩٩ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرااست.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی
پیوست دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن قانون شھرداری
ماده۵۵ ـ وظائف شھرداری بشرح زیر است: …
بند۴١ـ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شھر از خطر سیل و حریق و ھمچنین رفع خطر از بناھا و دیوارھای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ھا و اماکن عمومی و دالانھای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ھا و چاله ھای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن ھر نوع اشیاء در بالکن ھا و ایوان ھای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنھا موجب خطر برای عابریناست و جلوگیری از ناودان ھا و دودکشه ای ساختمانھا که باعث زحمت و خسارت ساکنین شھرھا باشد .
تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناھا و غیره و رفع مزاحمت ھای مندرج در ماده فوق شھرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مھلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شھرداری در مھلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود، شھرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواھد نمود و ھزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریاف تخواھد کرد . مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماھا ـ گرمابه ھا ـمھمانخانه ھا ـ دکاکین ـ قھوه خان هھا ـ کافه رستورانھا ـ پاساژھا و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد .
٢٠) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بھداشت در شھرھاست. شھرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ھا ـ کارگاھھا ـ گاراژھای عمومی و تعمیرگاه ھا و دکانھا و ھمچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چھارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب ھائی که ایجاد مزاحمت و سر و صداکند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره ھای آجر و گچ و آھک پزی و خزینه گرمابه ھای عمومی که مخالف بھداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش ھای اماکن و کارخانه ھا و وسائط نقلیه که کار کردن آنھا دود ایجاد میکند از آلوده شدن ھوای شھر جلوگیری نماید و ھرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانونبوجود آمده باشد آنھا را تعطیل کند و اگر لازم شود آنھا را بخارج از شھر انتقال دھد .
این بند با رعایت قانون ھوای پاک اجرایی می گردد.(الحاقی به موجب بند الف ماده ۴٣ قانون ھوای پاک)
تبصره ـ شھرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شھر مکلف است مراتب را ضمن دادن مھلت مناسبی بصاحبان آنھا ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شھرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شھر انتخاب خواھند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. ھر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شھرداریباشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مھلت مقرر شخصاً اقدام نکند شھرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواھدنمود .
قانون توزیع عادلانه آب
ماده٢ـ بستر انھار طبیعی و کانالھای عمومی و رودخانه ھا اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلھا و بستر مرداب ھا وبرکه ھای طبیعی در اختیار حکومت جمھوری اسلامی ایران است و ھمچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین
رفتن سطح آب دریاھا و دریاچه ھا و یا خشک شدن مردابھا و باتلاق ھا پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوهاحیاء اراضی در حکومت جمھوری اسلامی . …
تبصره۴ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانیھای موجود در بستر و حریم انھار و رودخانه ھا و کانالھای عمومی و مسیلھا و مرداب و برکه ھای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دھد به مالک یا متصرف اعلام خواھد کرد که ظرف مدت معینی درتخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواھد کرد .
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ٣۴ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می شود .
ماده۴۶ـ آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود . سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین نامه ھایمربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تھیه و به تصویب ھیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواھد بود .
قانون ھوای پاک، مصوب ۶١٣٩
ماده۶ ـ به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه ھای فنی و ایمنی و کنترل آلاینده ھای ھوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشھای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفتهمی شوند، در دوره ھای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
تبصره٣ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شھرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ محکوم و درصورت تکرارتخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چھارچوب قوانین بودجه سنواتی جھت ساماندھی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسطسازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور و سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای به مصرف می رسد.
قانون حفاظت از خاک، مصوب ۴/٣/١٣٩٨
ماده۵١ـ سازمان(سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف است نسبت به شناسایی واحدھای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کنندهاخطار دھد که ظرف مھلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارتوارده اقدام کند. درصورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می توانند برای یکبار از سازماندرخواست تمدید مھلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدیدو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می شود.
تبصره ـ درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساًنسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواھد کرد و آلوده کننده به حکم مرجعقضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت ،به حداکثر جزای نقدی محکوم می شود.
قانون مدیریت بحران کشور ،مصوب ١٣٩٨
ماده٢١ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام ھر یک از دستگاھھای موضوع ماده (٢) این قانون می باشد و در صورت تخلف ازوظایف مقرر توسط ھر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یااستانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائهدھند. ھیأتھای مزبور مکلفند ظرف مھلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانھای وارده یکی ازمجازات ھای بند ھای »د« تا »ک« ماده (٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢/٠٩/٠٧ را اعمال کنند.
تبصره١ـ ھرگاه تخلف ھریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده(١٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند.
تبصره٢ـ درمورد دستگاھھا و نھادھایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خودعمل می شود.
تبصره٣ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جھت رسیدگی به تخلفات یک نھاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی بهمراجع قضائی ارسال می شود.
تبصره۴ـ ھر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع
ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار بهانفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
تبصره ٢ ماده ٢ـ در مواردی که اقدامات مذکور در بندھای ماده ١ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یادولتی یا نھادھا و یا تعاونیھا و غیر آنھا انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا بهگونه ای دخالت داشته اند بر حسب این که اقدام آنھا با قسمت اول یا دوم ماده ٢ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این مادهمحکوم خواھند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه ای از انجامتمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن ی اآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری ازاین اقدامات ھستند اقدام فوری و مؤثری انجام دھند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خودبه تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند .
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ماده٣ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائیذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه ھفت محکوم می شوند.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
ماده٧ـ اشخاص ،نھادھا و دستگاھھای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف بهرعایت موارد زیر ھستند:
الف ـ احراز ھویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و ھویت نماینده، وکیل واصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز ھویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات ،گزارش ھا، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چھارچوب قانون و آیین نامه مصوب ھیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی،سرمایھ گذاری ،صرافی، کارگزاری و مانند آنھا به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل ھر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنھا استکه براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش ،موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
١ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
٢ـ کشف جعل، اظھار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زماناخذ خدمات پایه.
٣ـ معاملات یا عملیات مالی که به ھر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاھری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی ھریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است.فھرست اینمناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. ھرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آنانصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگھداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،مالک، سوابق حسابھا، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنجسال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگھداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواھد بود.
ث ـ تدوین معیارھای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه ھای اجرائی آن.
تبصره ـ ھر یک از مدیران و کارکنان دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶١٣٨/٧/٨ عالماً و
عامداً و به قصد تسھیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در ھر یک از بندھای فوق به استثنای بند »ث« خودداری نمایدعلاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیرباشد مرتکب به انفصال موقت درجه ھفت محکوم خواھد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاھھای حاکمیتی و بخشھای غیردولتی درصورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند »ث«، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند. اصلاحی ٩٧
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده٣٨ـ ھرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدھای دولت بر مبنای قرائن وامارات موجود از جمله وسایل و تجھیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دھندکه جرم در یکی از وضعیت ھای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی بهمقام قضائی اعلام نمایند :
الف. وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب .تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متھم
پ .سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متھم
قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران
ماده٢۵ ـ سازمان (سازمان بورس و اوراق بھادار) مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده وبه مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را بھ عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانیمتوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضررو زیان تسلیم نماید .
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده٩۴ـ سازمان(سازمان ملی استاندارد ایران) مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأییدصلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاھده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(٢۴) اینقانون ارجاع نماید.دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنھاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد .
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
ماده٢٧ـ ھریک از مسؤولان یا کارکنان نھادھای حکومتی یا دستگاھھای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند بهانفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود .
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده١٩ ـ ھرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ھی أت رسیدگی به تخلفات اداری مکلفاست مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالحارسال دارد.ھرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات ھای اداری نخواھد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشدھی أت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۴٢) این قانون اقدام می نماید .
دیدگاه خود را بنویسید