آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شنبه،۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شماره ویژه نامه: ۱۴۵۱سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۲۸۳

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملیساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی شماره۹۹۰۰۹۳۶ ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأ تمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: »ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحثدوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال م یگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدا اسمعیل یفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۸۸ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۳۶مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ۱ـ آقای علی اسماعیلی ۲ـ آقای ناصر رزق خواه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه وشهرسازی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کر دهاند که:
” ۱ـ مطابق ماده ۱۲۳ آیی ننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دستورالعم لهای موضوع مواد این آیی ننامه توسط وزارت راه و شهرسازیتهیه و ابلاغ م یگردد در همین راستا در خصوص موضوع تبصره دو ماده ۱۱۷ این آیی ننامه »فهرس تهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان« توسط وزارتراه و شهرسازی طی ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تهیه و ابلاغ گردیده است.
۲ـ مطابق مـاده ۱۱۷ آیی ننامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی موظف بوده به منظور وحدت رویه و جلوگیری ازتعارضات، مبـانی قیم تگذاری خدمات مهندسی را تهیه و تنظیم نماید و هیچ گونه اختیار در خصوص تخصیص بخشی از ح قالزحمه خدمات مهندسیطراحی به سازمان نظام مهندسی به منظور بازبینی نقش هها از این ماده احصاء نم یگردد و بند ۱۷ـ ۹ این فصل که مقرر نموده ۵ درصد ح قالزحمه طراحیم یبایستی جهت بازبینی طر حها، نقش هها و مدارک فنی به حساب سازمان واریز گردد مغایر مفاد ماده ۱۱۷ آیی ننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترلساختمان م یباشد.
۳ـ در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محل تأمین هزین ههای سازمان وارکان آن مشخص گردیده که شامل حق عضویتهای پرداختی اعضاءصندوق مشترک سازمانهای استان، کمک اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای خدمات پژوهش، فنی و آموزش، فروش نشریات وسایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از ح قالزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاعی شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.خدمات طراحی بر اساس قوانین توسط سازمان ارجاع نم یگردد در ضمن خدمات فنی قید شده در این بند م یبایستی از محلی که آیی ننام ههای مرتبط بااین قانون تعیین نموده و موضوع این ماده م یباشد تأمین گردد.
در حالی که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم ۵ درصد از ح قالزحمه خدمات طراحی بابت کنترل نقش هها (خدمات فنی) تعیین گردیده در صورتی که در هیچ یک ازآیی ننام هها مصوب هیأت دولت به این اختیار اشا رهای نشده است.
۴ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیی ننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هزینه خدمات مهندس یای که در قالب شناسنامه فنی و ملکیبه مالک ارائه م یشود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازیم یرسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در فصل ششم »شناسنامه فنی و ملکی« بهتفصیل کلیه خدمات سازمان بابت بازبینی و کنترل نقش ههای طراحی (۱۹ـ ۱ـ ۷) و سایر خدمات مهندسی سازمـان را تعیین نموده و در بند ۱۷ـ ۸ فصل پنجممبحث دوم مقررات ملی ساختمان هزینه این خـدمات را مشخص نموده است که در واقع بازبینی نقشه و ارائه خدمات ارجاع کار در قالب این خدمات درفصل ششم مبحث دوم پی شبینی گردیده است و اخذ مجدد مبلغی از ح قالزحمه خدمات طراحی قید شده در بند ۱۷ـ ۹ فصل پنجم قید شده در بند ۱۶ ـ ۳
فصل چهارم به مثابه اخذ هزینه از دو محل مجزا جهت ارائه یک خدمت واحد بوده و موارد تعیین شده در بندهای مذکور خارج از حوزه اختیارات ووظایف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی م یباشد.
۵ ـ مطابق ماده ۱۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور شناسنامه فنی و ملکی مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان م یباشدکه مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است. همچنین در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمانیصفحات ۱۰۶ تا ۱۰۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نتایج کنترل و بازبینی نقش هها توسط سازمان در این دفترچه قید خواهد شد و اعلام نظر سازمان درمرحله طراحی پس از بازبینی و کنترل نقشه بخشی از فرایند تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در نظر گرفته شده است بنابراین ح قالزحمه بازبینیطر حها، نقش هها و مدارک فنی ساختمان که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم کسری از ح قالزحمه خدمات طراحی برای آن در نظر گرفته شده در واقع بخشی ازخدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی، سازمان ارائه م ینماید و ارتباطی به ح قالزحمه طراح ندارد (تبصره ۲ ماده ۳۱ آیی ننامه اجراییماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و نم یبایستی از ح قالزحمه طراحی کسر گردد و ح قالزحمه آن (بازبینی نقش هها توسط سازمان) در بند ۱۷ـ۸ فصل پنجم در قالب ح قالزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مشخص شده است.
۶ ـ بر اساس بند ۶ ـ ۴ فصل دوم مبحث دوم سازمان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقیساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نم یکاهد (منبعث از بند ۵ مـاده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان و بند ۵ ماده ۷۳ آیی ننامهاجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (الف) ماده ۲۹ آیی ننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) بنابراین مسئولیتسازمان استان در خصوص کنترل نقش هها کاملاً مستقل از مسئولیت طراحان بوده و طراحان به صورت مستقل در خصوص صحت خدمات طراحی خوددارای مسئولیت م یباشند و اخذ بخشی از ح قالزحمه طراح بابت کنترل نقش هها در حالی که مسئولیتها کاملاً منفک و مستقل م یباشد فاقد وجاهت قانونیم یباشد. در ضمن مطابق بند ۱۹ـ ۱ـ ۱۸ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هر نهاد یا شخص واردکننده اطلاعات در شناسنامه فنی و ملکی فقطدر قبال اطلاعات خود مسئول م یباشد و در برابر صحت اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیت ندارد. بنابراین سازمان استان در قبالکنترل و اعلام نظر در خصوص صحت انجام خدمات طراحی در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمان مسئولیت مستقل داشته و بابت این خدماتنیز ح قالزحم های مستقل در فرایند تهیه شناسنامه فنی و ملکی تعیین گردیده که مطابق بند ۱۶ ـ ۲ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی منبعث از ماده ۳۷ قانون تحتعنوان ح قالزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اخذ م ینماید. با عنایت به اینکه ماده ۱۷ـ ۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر باقوانین و ضوابط بالادست بوده و موجبات تضییع حقوق مهندسان طراح را فراهم نموده است و امکان جبران این ضرر پس از مرور زمان میسر نیست، لذااستدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای این ماده متوقف و متعاقباً این ماده از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال گردد. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” فصل پنجم فهرست بهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیی ننامه اجرایی ۱۷ـ ۹ـ ح قالزحمه بازبینی طر حها، نقش هها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد ح قالزحمه طراحی در هر رشته از رشت ههایساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ بر اساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین م یگردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازماناستان واریز خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۵۵/۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:
” تعیین فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان برابر ضوابط و مقررات قانونی ملاک عمل تهیه و ابلاغ گردیده است. لذا بدیهی است مصوبه مزبورمشمول ممنوعیتهای موصوف نبوده و به درستی به تصویب رسیده است. در تشریح مراتب معروض م یدارد به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسیو کنترل ساختمان و ماده ۱۵ آیی ننامه اجرایی آن تهیه و تنظیم مبانی قیم تگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی (راهو شهرسازی فعلی) از اهم وظایف و اختیارات هیأ تمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین شده است در این راستا مطابق بند (س) ماده ۱۴آیی ننامه اجرایی قانون یاد شده تهیه مبانی قیم تگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای واصله از سازمانهای نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آنبه این وزارتخانه جهت تصویب، جزو وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) نیز دیده شده است.
۲ـ با عنایت به ماده ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نحوه محاسبه ح قالزحمه خدمات مهندسی در بخ شهایطراحی و نظارت در رشت ههای مندرج در آن ماده به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین م یگردد که مراتب هر ساله بر اساسشاخ صهای تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میگردد، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) تعیین م یگردد دراین باره درصد مجموع ح قالزحمه مربوط به مبانی قیم تگذاری خدمات مهندسی، مندرج در جدول شماره ۱۱ مبحث یاد شده با توجه به شرایط هر استانم یتواند بنا به پیشنهاد هیأ تمدیره سازمان نظام مهندسی استان و تصویب هیأت موضوع بند ۱۷ـ ۳ آن مبحث حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش یابد.
۳ـ حسب احکام موضوع بند ۱۷ـ ۹ از ماده ۱۷ پیوست مبحث فو قالذکر، ح قالزحمه بازبینی طر حها، نقش هها و مدارک فنی توسط سازمان نظام مهندسیاستان م یباشد که برای خدمات مهندسی مذکور معادل پنج درصد ح قالزحمه طراحی در هر رشته از رشت ههای ساختمان، موضوع جدول شماره ۱۱ مبحث مذکور و بر اساس جدول هزینه ساخت و ساز تعیین م یگردد که توسط مهندسان طراح (اعم از دفتر مهندسی طراحی ساختان یا شرکت طراح حقوقی)بابت کنترل و بازبینی طر حها، نقش هها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی استان پرداخت م یگردد.
۴ـ با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون موصوف از جمله بندهای ۵ و ۹ ماده پیش گفته، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع، تفصیلی و هادی از سوی شهرداریها، سازندگان، مهندسین و بهر هبرداران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالی تهای آنها، از اهداف و خط مش یهایقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م یباشد و مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۷۳ آیی ننامه اجرایی آن،نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طر حها و فعالی تهای غیردولتی در حوزه استان به منظور اجرای دقیق وصحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طر حهای جامع و تفصیلی که توسط اعضای سازمان تهیه م یشود، از اهم وظایف و اختیارات هیأ تمدیرهسازمانهای نظام مهندسی استانها م یباشد، لذا بنا بر مراتب، وفق ماده ۱۱۷ آیی ننامه اجرایی قانون مذکور، وزارت (راه و شهرسازی فعلی) موظف است بهمنظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم قیم تگذاری خدمات مهندسی، ح قالزحمه بازبینی طر حها،نقش هها و مدارک فنی ساختمان را که توسط سازمان نظام مهندسی استان انجام م یشود، معادل پنج درصد ح قالزحمه طراحی توسط مهندسان طراحی بهحساب سازمان استان بابت موارد مذکور واریز م یگردد که مراتب باعنایت به موارد مطروح، مغایرتی با ماده ۱۱۷ آیی ننامه اجرایی قانون موصوف دیدهنم یشود. لذا فارغ از ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند فو قالاشاره با آیی ننامه اجرایی قانون مذکور، درخواست شاکی به دلایل پیش گفته وجاهت قانونیندارد و مستحق رد م یباشد. در پایان با عنایت به موارد معنونه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت برابر مقررات و با رعایت کلیه حقوق اشخاص ذینفعمصوب گردید، لذا از آن مقام رد شکایت حاضر مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شده: »هزین ههایسازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی،دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از ح قالزحمه دریافتی اعضا بابتارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد« و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچو بهای مقرر در قوانین ممنوع است. ثانیاً :براساس ماده ۱۱۷ آیی ننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : »وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیم تگذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید« و تعیین مبانی قیم تگذاری خدمات مهندسی منصرف ازوضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت ح قالزحمه بازبینی طر حها، نقش هها و مدارک فنی ساختمان است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجممبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ که متضمن الزام به پرداخت ح قالزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال م یشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق